تلقى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ما يكفي من النعوت السيئة، التي وصفته بالعنصري والمتطرف والجاهل، وذاع اسمه على وسائل التواصل الاجتماعي، ولفت إليه أنظار الفلسطينيين واللبنانيين والعرب، وبما أنه أدلى بتصريحاته في نيورورك، فإن تصريحاته أصبحت عالمية. وهذا يجعله فرحاً بما حقّق من ضجيج، شأنه شأن أي سياسي لبناني مدمن على إثارة اللغط حتى لو أدلى بتصريحات ضد قناعاته، أو تصريحات أخرى تؤدي به إلى توجيه التهمة له بالعمالة، أو حتى لو تعرض للضرب بالبندورة والبيض الفاسد، كما حصل حين فعل أعضاء المجتمع المدني بالنواب، خلال هبّتهم التي قُمعت من الرموز السياسية، وربما كان الوزير جبران باسيل مؤيداً لذاك القمع. فنجاح تحركات المجتمع المدني كان سيفضي إلى تطبيق ما يحاربه الوزير في تصريحاته، وهو إعطاء المرأة اللبنانية حقوقها، ومنها منحها الجنسية لأبناء رحمها، وهم رحم لبناني بالتأكيد.
لا أريد أن أتهجّم وأهاجم الوزير، فليس من التحضّر في شيء مهاجمة (أصحاب المعالي)، خاصة إذا كانوا وزراء ماء وكهرباء لسنوات، وظلت بلادهم غارقة في الظلام خلال تلك السنوات، وهي الظاهرة التي يعاني منها لبنان منذ أعوام طويلة، أي عدم توفّر الكهرباء والمياه بشكل دائم، وهو أمر يعود إلى الحكومة اللبنانية التي تعجز عن توفير النور لأبناء شعبها، ويعود إلى الشعب اللبناني الذي يرضى بقبول هذه الحالة، وبدلا من الخروج إلى الشارع للمطالبة بأبسط الحقوق (الكهرباء والماء)، فإنه أعطى ظهره للحكومة، ومنهم لوزير كهربائها ومائها ومولداتها (وترانساتها)، وبحث عن بدائل تكلف العائلة حوالي 200 دولار في الشهر في أيام الصيف، وكأن حال الشعب يصف الحكومة (فالج لا تعالج).
هكذا استدرج الوزير باسيل الكلام (على الحكومة) ليس كما يفعل الوزراء الوطنيون، وجعلنا نخرج من الحديث عما تنبته أرحام النساء اللبنانيات إلى الحديث عن الكهرباء. وعليّ أن أتداعى هنا بالقول أن الوزير الذي فشل في توفير النور لبلده سيمنعه حتما عن الأطفال الذين يخرجون إلى نور الله. هي معادلة منطقية، تؤدي إلى القول أن جبران باسيل، نقولها متأسفين، ضد حقوق الأطفال، وأعتقد أن لبنان موقع على اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة.
نحن لا نتفق مع موقف الوزير باسيل، فهو حر فيما يقول في نيويورك أو بيروت، ولو كنت مكان كل الذين انتقدوا الوزير وكالوا له التهم بالعنصرية، لنصحتهم بالسكوت، لأنه غير قادر على منع أو منح أبناء الأم اللبنانية الجنسية.
كان على معالي الوزير أن يأمر كادره بتوفير إحصائية عن عدد اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين وسوريين قبل إطلاق تصريحاته الصادمة التي جرحت مشاعر الفلسطينيين والسوريين وقبلهم الأمهات اللبنانيات. ولكنه، حسب تصريحه يعتقد أن هناك 400 ألف رجل فلسطيني، وهو عدد جميع الفلسطينيين المسجلين في لبنان، وليس القاطنين في لبنان، متزوجون من نساء لبنانيات، وهي مغالطة كبيرة بالطبع.
على كل حال، الدول الغنية التي يفتخر الإنسان بالانتماء إليها مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، تعامل أبناء المواطنان المتزوجات من غير مواطنين إماراتيين كما تعامل الفرد الإماراتي المنحدر من أب وأم إمارتيين، في التعليم والصحة والخدمات، وتقوم بتجنيسهم بعد بلوغهم سن الـ18. ولا بد من إضافة معلومة قد يستفيد منها معالي الوزير هي أن الرجل غير الإماراتي المتزوج من إماراتية يعامل معاملة استثنائية في العمل والخدمات، ويستطيع أن يضع إقامته على زوجته، أي لها الحق في كفالته، والسبب ليس توفّر الإمكانيات والأموال، ولكن السبب هو احترام المرأة واحترام حقوقها وتحقيق الاستقرار للأسرة.
وفي المقابل، تمارس دول عربية كثيرة نفس موقف الوزير باسيل، وتمنع أبناء مواطناتها من نيل حقوقهن، إن كان بمنح الجنسية لأبنائهن أو لأزواجهن. وهنا يحضرني مشهد شاهدته بأم عيني في إحدى السفارات الأمريكية في عاصمة عربية، حين حضرت سيدة أمريكية متزوجة من فلسطيني إلى السفارة تطلب تأشيرة لزوجها لمرافقته إلى وطنها أمريكا، فتلكأ الموظف وقال إنه لا يستطيع منح زوجها تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، فما كان منها إلا أن صرخت في وجهه بكلمة يكررها الأمريكيون كثيرا ( F…. you) وطلبت استدعاء السفير الذي حضر بسرعة خيالية، وحصلت المرأة على ما تريد.
كنت آمل أن يكون للوزير جبران باسيل من اسمه نصيب،، جبران.. وهو الذي يقف إلى جانب المظلوم، يجبر ، أي يصحح، أي يقوّم، أي يعيد الأشياء إلى طبيعتها، ولنا في اسم الكاتب العظيم جبران خليل جبران أسوة حسنة.. ذاك الكاتب العظيم الذي ملأ الدنيا بإنسانيته.
ويبقى للوزير الحق في التعبير عن رأيه، ولا أدري إن كان ذاك رأي الجنرال ميشيل عون،
ولا تزعلوا يا فلسطينيين ويا سوريين ،، ولن أقول لكم (كفّوا عن الزواج من لبنانيات)، حتى إن أنتم كففتم، فالمرأة اللبنانية تحب الفلسطيني والسوري وتقف إلى جانبه، لأنها إنسانة في المقام الأول والأخير.